احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الأخير، وهو إنجاز يعكس جهودًا ممنهجة ومتواصلة لتعزيز الحماية الرقمية، ويبرهن على جاهزية وطنية قوية لمواجهة التهديدات المتنامية في الفضاء الرقمي.
أظهر التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2024 أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر استعدادًا لحماية بنيتها التحتية الرقمية، في ظل تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي واعتماد القطاعات الحيوية على الحلول التكنولوجية.
تشريعات رادعة
اعتمدت الدولة إطارًا قانونيًا صارمًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث يعكس القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 المعدّل بالقانون رقم 5 لسنة 2024 التزام الإمارات بحماية الفضاء الرقمي باعتباره امتدادًا للسيادة الوطنية.
وتشمل العقوبات السجن المؤبد والغرامات الكبيرة على من ينشر محتوى إرهابيًا، مع تشديد العقوبات عند ارتباط الجريمة بدولة أجنبية أو جماعة إرهابية.
قيادة منسقة
يُنسق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي، موحدًا الاستراتيجيات والمعايير لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي حادث سيبراني، دون تداخل في الصلاحيات أو ضياع للمسؤوليات.
مراقبة مستمرة
تعمل مراكز العمليات السيبرانية على مدار الساعة، مدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل التهديدات ورصد الأنشطة المشبوهة قبل تحولها إلى أزمات، بينما تُطبق معايير أمن المعلومات الصارمة في الجهات الحكومية والقطاعات الحساسة لسد الثغرات المحتملة.
حماية القطاعات الحيوية
تخضع القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمياه والطيران والمصارف والصحة والاتصالات لضوابط أمنية مشددة، مع تقييمات دورية واختبارات اختراق منتظمة، لضمان استمرار عملها بكفاءة ومنع أي تأثير سلبي على الدولة.
التعاون الدولي
تعترف الإمارات بأن التهديدات السيبرانية تتجاوز الحدود، لذا تبني شراكات دولية قوية مع المنظمات الأممية والهيئات التقنية العالمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في المبادرات الدولية لبناء فضاء رقمي آمن.
نموذج يحتذى به
تثبت الإمارات اليوم أن الأمن السيبراني ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل قرار سياسي واستراتيجي شامل، حيث يجمع بين القوانين الرادعة، والقيادة الموحدة، والتقنيات الحديثة، والشراكات الدولية، ليصبح الفضاء الرقمي الإماراتي حصنًا محميًا بعقول تخطط وتقنيات ترصد.