سجلت شركة حفيت للقطارات تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع الربط السككي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 40%.
ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكة تجمع بين قطارات الاتحاد وقطارات عُمان وشركة مبادلة للاستثمار، ويُعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.
ويمتد خط السكك الحديدية لمسافة 238 كيلومتراً، مستهدفاً إنشاء منظومة نقل لوجستي متكاملة تتسم بالكفاءة العالية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وتتقدم الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة في عدة مواقع حيوية على طول مسار المشروع، من بينها العين والبريمي ووادي الجزي وصحار، ويعبر المسار مناطق متنوعة تشمل نطاقات حضرية وصناعية وتضاريس جبلية وأودية عميقة، الأمر الذي يستدعي تطبيق حلول هندسية متقدمة تتضمن أعمال حفر واسعة، وإنشاء بنية تحتية معقدة تشمل الجسور والأنفاق، إضافة إلى أنظمة متكاملة للحماية من مخاطر الفيضانات، لضمان تشغيل آمن ومستدام.
وأكد عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد في سلطنة عُمان وأحد شركاء حفيت للقطارات، أن وتيرة الإنجاز الحالية تعكس التزام الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيداً لإطلاق خدمات نقل الركاب والشحن.
وأشار إلى أن هذا التقدم يستند إلى الجهود المتراكمة في تطوير قطاع السكك الحديدية في السلطنة منذ تأسيس شركة قطارات عُمان، والتي وضعت الأساس لهذا المشروع الاستراتيجي، كما أوضح أن الكفاءات الوطنية تؤدي دوراً محورياً في قيادة مختلف مراحل التنفيذ، مؤكداً أن الاستثمارات في تطوير الموارد البشرية بدأت تؤتي ثمارها.
وفي المرحلة الراهنة، تتواصل أعمال الحفر والردم على نطاق واسع، حيث تم إنجاز نحو 27 مليون متر مكعب من الأعمال الترابية، إلى جانب تجاوز حجم الأعمال الخرسانية 100 ألف متر مكعب، كما تتقدم أعمال حفر النفقين رقم (1) و(2) بشكل ملحوظ، ما يعكس تقدماً مهماً في مسار التنفيذ.
كما تشهد المنشآت الهندسية تقدماً لافتاً، مع العمل حالياً على تنفيذ 80 منشأة هندسية، إضافة إلى 900 وتد و130 عبارة صندوقية ضمن مكونات المشروع.
وفي سياق متصل، تستمر الأعمال في تطوير المرافق والمنشآت الرئيسية في صحار والبريمي، بما يعزز الدور المستقبلي للمشروع في ربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، ودعم حركة الشحن العابر للحدود ضمن منظومة إقليمية متكاملة.