دخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة من تنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، والذي يفرض حظرًا على استيراد وإنتاج وتداول مجموعة إضافية من المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية للحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويأتي تطبيق القرار استكمالاً لمسار تشريعي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، يهدف إلى حماية النظم البيئية البرية والبحرية، وتقليل الأثر البيئي للنفايات، إلى جانب ترسيخ ممارسات استهلاك أكثر مسؤولية بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو تحسين جودة الحياة.
المنتجات المشمولة بالحظر
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحظر الساري حالياً يشمل عدداً من المنتجات واسعة الاستخدام اليومي، من بينها أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة البلاستيكية مثل الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل، إضافة إلى الصحون والماصّات وعيدان التحريك، فضلاً عن مستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم.
كما يشمل القرار حظراً شاملاً على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن مادة تصنيعها، بما في ذلك الأكياس الورقية التي تقل سماكتها عن 50 ميكرون.
بدائل مستدامة قيد الاستخدام
وفي ضوء تطبيق الحظر، دعت الوزارة الأفراد والمؤسسات إلى التوسع في استخدام البدائل المستدامة المتاحة في الأسواق، والتي تشمل الأكواب الورقية المدعمة بطبقات نباتية أو مواد طبيعية، والأكواب المصنوعة من مواد نباتية مثل ألياف قصب السكر، إلى جانب الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام المصنوعة من الستانلس ستيل أو الزجاج أو السيليكون.
كما تشمل البدائل الصحون المصنوعة من الورق أو المواد النباتية، وأدوات المائدة المصنعة من الخشب أو الخيزران أو المواد النباتية، إضافة إلى الأدوات المعدنية الخفيفة القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستخدام المتكرر وتقليل النفايات.
استثناءات مطبقة
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بعدد من الاستثناءات المحددة من الحظر، دعماً للقطاع الصناعي وضماناً لانسيابية الحركة التجارية، وتشمل المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، شريطة وضع وسم واضح يمنع تداولها في الأسواق المحلية.
كما تُستثنى المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها داخل الدولة، إضافة إلى أكياس الأدوية وأكياس النفايات، ولفائف الأكياس فائقة الرقة المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضراوات والخبز، فضلاً عن أكياس التسوق كبيرة الحجم المخصصة للملابس والأجهزة الإلكترونية والألعاب.
مسار بدأ في 2024 واكتمل في 2026
ويُعد تطبيق المرحلة الثانية تتويجاً لإجراءات بدأت في يناير 2024، مع حظر أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بمختلف أنواعها، في خطوة أسست لانتقال الأسواق والمجتمع نحو بدائل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.